معنى قرارات البنك الدولي الملزمة لمصر لسداد ديونها ببساطة هو حجر على صانعي السياسة الاقتصادية في مصر بنفس سيناريو الخديوي اسماعيل وبدايات الاحتلال الإنجليزي وهذا مهم لمستثمري البورصة في تتبع اخبار مصر من البنك الدولي الحاكم الفعلي للسياسة الاقتصادية الآن ، والحجر أو المنع من التصرف هو بمثابة شهادة دولية أن المحجور عليه يعامل معاملة الأطفال أو المجانين وان كافة شؤونه يديرها الحاجر وهو هنا البنك الدولي ،وذوي الخلفيات العسكرية والمدنية في مصر وافقوا مرتضين تصرف البنك ، بعدما تقدموا بخلفيتهم نحو تخلف البلد باسلوب جوع كلبك يتبعك، ولم يعلموا أن للبشر عقولا ، وللعلم مصر تسعى من خلال الموافقة على هذا الحجر لاستدانة جديدة هي ثلاثمائة وخمسون مليون دولار كل ستة شهور لمدة ثلاث سنوات أي أقل من ثمن طائرات مملكة السماء الرئاسية الخمس والتي يبلغ ثمن الواحدة منها نصف مليار دولار ، ناهيك عن ثمن خوازيق القصور الرئاسية المخصصة لراحة خلفية من يديرون اقتصاد مصر وتشريفاتهم وحفلاتهم واعلامهم ، وعموما ادعاء الإفلاس والمجاعة بوابة بيع جديدة تلحق بتيران وصنافير والنيل ممثلا في سد النهضة ، وما نفعله نحن في البورصة هو التقاط فتات أموالنا التي تتبخر بسرقات التضخم تارة وتخفيض قيمة العملة تارة أخرى ، فنحن هنا نقلل قيمة الخسارة بزيادة أوراق قيمتها اقل من السنة التي قبلها باكثر من مائة في المائة تقريبا